پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

تعداد صفحات: 97 فرمت فایل: word کد فایل: 4146
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حقوق
قیمت قدیم:۲۶,۴۰۰ تومان
قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

    چکیده

    خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوه جبران آنها  به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است.

    این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان کرده است.

    بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان کرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی که به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یکسری قرادادهایی را که درباره مسوولیت می‌توان منعقد کرد را، بررسی کرده است.

    مقدمه

    بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعده مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

    به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

    با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا درباره عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

    در پایان برخورد واجب می‌دانم از کلیه معلمین و اساتیدی که مرا در راه کسب دانش و معرفت یاری نموده‌اند مخصوصاً دکتر اسدالله رنجبر که زحمت راهنمایی و مشاوره بنده را در این تحقق تقبل فرمودند و دکتر مرادی که داوری نهایی این پروژه را پذیرفتند و نیز خواهر عزیز و بزرگوارم  فاطمه رضایی امین که در تصحیح و نگارش این پروژه زحمت زیادی را متحمل شدند تشکر و قدر دانی نمایم.

     

    بخش اول

    کلیات

     

    برای ورود به هر بحثی اول باید کلیات آنرا بررسی کرد لذا ما در اینجا نخست قواعد عمومی آنرا بیان کرده و سپس مفهوم مسئولیت و اقسام آنرا بررسی خواهیم کرد.

    فصل اول) قواعد عمومی

    گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر[1]» آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود[2] و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان  یا ضرر وارده آمده است.

    در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بکار می‌برند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (ماده 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339).

    بطوریکه قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران ضرر معنوی است.

    ملاک کلی که می‌توان بر ای خسارت در نظر گرفت اینست که هر جا که مال موجودی (امل از مال مادی یا مال معنوی) از مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال مسکن الحصولی محروم شود، به مالک آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر این خسارت قابل استناد (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود. بر اساس این تعریف، خساراتی که با اراده ‌ مالک و یا رضایت او به اموالش وارد می شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهاتر معنوی صورت گرفته است.

    قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر یا بیشتر) منعقد می نماید، و به سبب قرارداد یکسری تعهداتی بر هر کدام از طرفین بار می شود که باید انجام دهند، چنانچه هر کدام از آنها از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع بورزند و یا به هر نوعی موجبات نقض قرارداد را فراهم کنند، ممکن است باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شوند که باید جبران کنند. موضوع بحث ما، در اینجا جبران این نوع خسارات می‌باشد.

    گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع ماده ‌ 10 ق.م) که عموماً بین دو نفر منعقد می‌شود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بوجود  می آورد و اثراتی دارد که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض کرده است.

    در اینکه  آیا لزوماً نقض از طرف یکی از طرفین قرارداد صورت می‌گیرد یا هر دو طرف باید مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گیرد باید گفت که همانطور که معنای لغوی نقض (که به معنای شکستن عهد و پیمان) آمده است برداشت می‌شود، امکان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نیز صورت گیرد ولی نقض دو طرف حالات مختلفی می‌تواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمایند، این توافق آنها نوعی قرارداد است که به آن اقاله گویند ولی آنچه در اینجا مد نظر ماست، اینست که، یکی از طرفین بر اجرای تکالیف قراردادی خود امتناع ورزد، و در نتیجه ‌ این امتناع، به طرف دیگر خسارتی وارد شود.

    البته برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، نقض باید به مفهومی که گفته شد اثبات شود، و اثبات آن نیز طبق قاعده فقهی «البنیه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می‌باشد. باید توجه داشت که برای اثبات نقض قرار داد، اول باید وجود آن اثبات گردد و پس از مفاد قرارداد وظایف هر کدام از طرفین را استخراج کرده و بر اساس آن نقض را اثبات کرد.

    فصل دوم) ماهیت مسوولیت:

    گفتار اول) مفهوم مسوولیت:

    مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت: مسئولیت مصدر صناعی جعلی از مسوول، ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخده آمده است. و در اصطلاح حقوقی تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد یا غیرمالی) و در حقوق اقسامی دارد: مسئولیت جزایی، مسئولیت مدنی، مسئولیت اداری یا انضباطی، مسئوولیت سیاسی. مسئولیت قراردادی. . .

    مبحث دوم) اقسام مسئولیت: همانطور که گفته شد مسئولیت اقسامی دارد و بر اساس معیارهای مختلفی قابل تقسیم است. بطور کلی می توان گفت که مسئوولیت به دو نوع مسوولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی قابل تقسیم است و به نوعی تمام انواع مسوولیت در این دو نوع مسوولیت جای می‌گیرند. لذا ما در اینجا این دو نوع مسئولیت را از هم تفکیک می‌کنیم.

    بند اول) مسئولیت اخلاقی: از کلمه مسئولیت جنبه اخلاقی آن متبادر به ذهن می شود. مسئولیت اخلاقی در ذات و نهاد هر انسانی وجود دارد، از آغاز پیدایش انسان تاکنون (به نظر می رسد) به همان میزان وجود داشته است و ملاک و معیار سنجش آن وجدان انسانی میباشد. لذا در صورتیکه فردی کاری ناشایست انجام دهد یک نوع ناسازگاری وجدانی در نهاد او بوجود می‌آید و این نشان می‌دهد که آن فرد ذاتاً و اخلاقاً مسئولیت پذیر است هر چند در این دنیا نتواند آنرا جبران کند و یا اینکه بتواند ولی جبران نکند.

    بند دوم) مسئولیت حقوقی: مسئولیت حقوقی آن دسته از مسئولیتهای اخلاقی است که در قوانین مدونه هر جامعه‌ای شناخته شده و ضمانت اجراهایی برای آنها در نظر گرفته شده است. بنابراین رابطه بین مسوولیت اخلاقی و حقوقی عموم و خصوصی مطلق است بدین ترتیب که هر مسوولیت حقوقی یک مسوولیت اخلاقی است ولی همه مسئولیتهای اخلاقی، مسئولیت حقوقی نمی‌باشند. مثلاً دروغ مسوولیتی اخلاقی به دنبال دارد چرا که از لحاظ اخلاقی زشت و نکوهیده است ولی صرف دروغ (به غیر از بعضی مصادیق خاص آن) ضمانت اجرای حقوقی ندارد، یعنی نمی‌توان کسی را به اتهام اینکه یک دروغ گفته است محاکمه کرد چرا که قانونگذار ما برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.

    بطوریکه از این مباحث بر می آید ملاک و معیار تشخیص این دو نوع مسئولیت از هم (اخلاقی و حقوقی) در وجود  و یا عدم وجود ضمانت اجرا از طرف قانونگذار بر ای آن میباشد. چنانچه ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته شده باشد، حقوقی، و چنانچه برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته باشد، مسوولیت اخلاقی است.

    مسئولیت حقوقی نیز به نوبه ‌ خود  اقسامی دارد. که آنها را بررسی می‌کنیم:

    اول) مسئولیت کیفری، مسوولیت کیفری آن دسته از مسئوولیتهای حقوقی هستند که ضمانت اجراهای کیفری چون اعدام، حبس، جزای نقدی، شلاق و  . . . برای آنها در نظر گرفته شده است. ضمانت اجرای این نوع مسئوولیتها بسیار قوی‌تر از سایر  انواع مسئولیتهاست، زیرا قانونگذار به سبب حساسیتهایی که این نوع اعمال موجد مسوولیت دارند بر آنها ضمانت اجرای قوی در نظر گرفته است. مثلاً قبح  و زشتی  قتلی که توسط کی نفر اتفاق می افتد بسیار بیشتر از نقض  قرار دادی است که توسط شخص دیگری اتفاق می افتد به همین لحاظ است که قانونگذار بر اساس ملاکهای عرفی و مذهبی ، برای اولی مسئولیتی سخت تر از دومی در نظر گرفته است.

    دوم) مسئولیت مدنی: آن دسته از مسئولیتهای حقوقی است که قانونگذار برای آنها ضمانت اجراهای مدنی از جمله جبران خسارت، تأدیه دین، الزام به دادن بدل و غیره در نظر گرفته است و به دو نوع مسئولیت قهری و قراردادی تقسیم می‌شود:

    1- مسوولیت قهری:

    یک نوع مسوولیت مدنی است که مبنای آن اتفاق است و مسبوق به قرار داد بین طرفین نمیباشد. بدین صورت که قانونگذار به بعضی اعمال افراد که به صورت یک جانبه و بدون توافق انجام می‌دهند به صورت قهری مسوولیتی بار کرده است و مرتکبین آنها را قانوناً مسئول می داند. مثلاً در ماده 307 ق. م گفته «امور ذیل موجب ضمان عمری است»:

    1- غصب و آنچه در حکم آن است

    2- اتلاف

    3- تسبیب

    4- استیفاء. ”

    در هیچکدام از این موارد هیچ قراردادی بین فاعل این کارها و صاحب مال غصب شده، استیفاء شده، تلف شده . .  وجود ندارد و قانونگذار قهراً بر کار این فاعل مسوولیتی بار کرده است که به آن مسوولیت قهری یا ضمان قهری گفته می‌شود.

     

    2- مسئولیت قراردادی: دکتر کاتوزیان مسوولیت قراردادی را چین تعریف کرده‌اند: «الزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرار داد  به طرف او وارد
     می شود[3]». « این خسارت بوسیله دادن مبلغی پول جبران می‌گردد. این پول را بعضی معادل انجام تعهد اصلی شمرده‌اند. ولی مسوولیت متعهد التزام دیگری است. که در نتیجه عهد شکنی بوجود می آید و منبع مستقیم آن عدم انجام عقد است. پس مسوولیت قراردادی را نباید با مسائل مربوط به عدم اجرای عقد مخلوط کرد.

    به بیان دیگر التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی نیست؛ ضمان عارضی است که بر اثر تقصیر متعهد و کوتاهی او در دفاعی به عهد بوجود میآید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر مسئوول نقض قرار داد او با زیان دیده است نه تکلیف عمومی مربوط به خودداری از اضرار به دیگری . به همین جهت نیز نویسندگان ق. م لزوم جبران این ضرر با منوط به تصریح در قرارداد یا حکم عرف و قانون ساخته‌اند (ماده ‌221 ق. م) در حالیکه اگر التزام دنباله ‌تعهد قرادادی بود، نیازی بدین حکم احساسی نمی‌شد زیرا بدیهی است که متعهد باید به مفاد پیمان عمل کند و گریزی از اجرای آن در شرایط عادی ندارد.

    در بیان زمان طرح مسئولیت می‌توان گفت، در جایی که طلبکار نمی‌تواند به موضوع التزام طرف قرارداد دست یابد، حق پیدا می کند تا خسارت ناشی از عدم اجرای عقد را از او بگیرد. ایجاد این حق در صورتی است که متعهد در عدم اجرای عقد مقصر باشد، یا به بیان دیگر عدم اجرا منسوب به او باشد. پس اگر ثابت شود که حوادث خارجی و قهری مانع از وفای به عهد شده است، مدیون نیز از الزام به جبران خسارت معاف می گردد.

    3- دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی: ممکن است به نظر برسد که چون مبنای این دو نوع مسئولیت تقصیر است، تفکیک آنها به دو نوع، کاری بیهوده می‌باشد. ولی همانطور که یکی از اساتید گفته‌اند مسئولیت قراردادی ناشی از عهد شکنی و نقض قرار داده بوده در حالیکه مسئولیت قهری ناشی از تجاوز از قانون می‌باشد. پس، «از نظر مفهوم تقصیر، آن دو متفاوت بوده و معیار تمیز تقصیر در مسوولیت قهری، تجاوز از قانون است حال آنکه در مسئولیت قراردادی، نقض عهد و پیمان شکنی می باشد.[4]»  بنابراین همین تفاوت کافی است که احکام آن دو را متفاوت سازد، به عبارت دیگر تفاوتهای این دو نوع مسئولیت به گونه‌ای است که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خویش قرار گیرند. دقت در ابواب قانون مدنی نیز موید این ادعاست . قانونگذار در فصل دوم از باب اول قانون مدنی نیز از اثر معاملات سخن گفته که مبحث اول آن به قواعد عمومی و مبحث دوم به خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات اختصاصی یافته است اما مسئولیت قهری در باب دوم قانون مدنی قرار گرفته است و این خود مؤید این نکته است که قانونگذار این دو نظام مسئولیت را جدا از یکدیگر تلقی نموده است.

  • فهرست و منابع پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

    فهرست:

    مقدمه................................................................................................................ 1

    بخش اول) کلیات.............................................................................................. 3

           فصل اول) قواعد عمومی ......................................................................... 4

                     گفتار اول) تعریف خسارت ........................................................ 4

                     گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد..................................... 5

           فصل دوم) ماهیت مسوولیت .................................................................... 6

                      گفتار اول) مفهوم مسوولیت ....................................................... 6

                             مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت .............. 6

                             مبحث دوم) اقسام مسوولیت ............................................. 7

                                     بند اول) مسوولیت اخلاقی ...................................... 7

                                     بند دوم) مسوولیت حقوقی ..................................... 7

                     گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی ............................. 13

                              مبحث اول) منابع فقهی .................................................... 13

                                       بند اول) قاعده اتلاف ............................................ 14

                                       بند دوم) قاعده ‌ تسبیب........................................... 14

                                       بند سوم) قاعده ضمان ید ...................................... 15

                             مبحث دوم) مبانی نظری ................................................... 16

                                 بند اول) نظریه تقصیر ................................................... 16

                                 بند دوم)  نظریه خطر ................................................... 17

    بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن ...................................... 19

           فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد .................................... 20

                   گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین ................ 20

                   گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین .................................................. 21

                   گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد........................................ 23

          فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ............................................. 24

                   گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن ................................................ 25

                           مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی....................... 27

                           مبحث دوم) اقسام عهد شکنی ............................................. 29

                    گفتار دوم) تقصیر قراردادی .......................................................... 36

                           مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر .................................... 36

                           مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن..................................... 39

                                   بند اول) لزوم تقصیر................................................... 39

                                   بند دوم) اقسام تقصیر ................................................ 40  

                           مبحث سوم) اثبات تقصیر .................................................... 42

                     گفتار سوم) ضرر ......................................................................... 43

                          مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن .............................. 43

                          مبحث دوم) اقسام ضرر ........................................................ 45

                          مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه ................................... 50

                                  بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر............................... 50

                                   بند دوم) مستقیم بودن ضرر ....................................... 52

                                   بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. ................... 54

             فصل سوم) دعوی جبران خسارت  ....................................................... 55

    بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت .............................................. 58

              فصل اول) قوه قاهره ............................................................................ 60

                       گفتار اول) تعریف قوه ‌ قاهره...................................................... 60

                       گفتار دوم) اوصاف قوه قاهره .................................................... 61

                               مبحث اول) وصف خارجی بودن..................................... 62

                               مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری .............................. 63

                               مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی ............................... 64

              فصل دوم) اقدام متعهد له ..................................................................... 66

             فصل سوم) دخالت شخص ثالث ........................................................... 67

             فصل چهارم) تأثیر قوه قاهره بر قرارداد ................................................. 68

    بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت.................................................... 72

               فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75    

                        گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت ................... 75

                        گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت .................. 76

                        گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها .................................... 78

              فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79

                        گفتار اول) مفهوم وجه التزام ................................................... 79

                        گفتار دوم) احکام وجه التزام ................................................... 81

    نتیجه گیری....................................................................................................... 85  

    فهرست منابع و مأخذ........................................................................................ 87  

     

     

    منبع:

    الف) کتب فارسی

    1) امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، 1380، جلد اول.

    2) امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1353، جلد اول.

    3) جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران: انتشارات گنج دانش، 1380، چاپ پنجم.

    4) جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، تهران: انتشارات گنج دانش، 1379، جلد اول.

    5) حسینی‌نژاد، دکتر حسینقلی، مسوولیت مدنی، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1370، جلد اول.

    6) دهخدا، دکتر علی اکبر، لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1373، چاپ اول، جلد اول.

    7) شهیدی، مرحوم دکتر مهدی، سقوط تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1370، جلد اول.

    8) صفائی، دکتر سید حسین، حقوق مدنی «تعهدات و قراردادها»، تهران: نشر میزان، 1381، جلد 2.

    9) کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قرارداد ها، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، جلد چهارم.

    10) کاتوزیان، دکتر ناصر، «ضمان قهری- مسوولیت مدنی»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369، چاپ دوم، جلد دوم.

    11) کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی« وقایع حقوقی»، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1382، چاپ ششم.

    12) کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان، 1381.

    ب) کتب فقهی و لاتین

    13) محقق داماد، دکتر سید مصطفی، قواعد فقه «بخش مدنی»، تهران: انتشارات سمت، 1373، چاپ چهارم.

    14) نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تهران: چاپخانه اسلامیه 1404 ه . ق، جلد 37.

    15)1382، نشر دیوار تهران: .. Elizabeth. A.Martin, A Dictionary of law

    ج) جزوات و مجلات

    16) درودیان، دکتر حسنعلی، جزوه حقوق مدنی (3)، تهران: انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال تحصیلی 83-82.

    17) درودیان، دکتر حسنعلی، جزوه حقوق مدنی (4)، تهران: انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال تحصیلی 1383-1382.

    18) صفایی، دکتر سید حسین، قوه قاهره یا فورس ماژور، تهران: مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، تابستان 1364، جلد 1010.

    19) نظافتی، دکتر محمد رضا، جزوه مالکیت معنوی، تهران: انتشارات دانشکده علوم قضایی، سال تحصیلی 84-1383.

پروپوزال در مورد پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد, تز دکترا در مورد پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد, رساله در مورد پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد, پایان نامه در مورد پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد, تحقیق در مورد پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد, مقاله در مورد پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد, تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد, پروژه دانشجویی درباره پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت