پایان نامه بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :فقه مبانی و حقوق

چکیده :

از آنجا که مبانی استنباط احکام شرعی در فقه شیعه با توجه به حجیّت احادیث ائمه (ع)

متفاوت با منابع اهل سنّت می باشد لذا در اغلب موارد نظریه فقهای شیعه و مستندات ایشان بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و سپس دیدگاه فقهای مکاتب اهل سنت آورده شده، در انتخاب آراء فقها نیز سعی شده است تا معروفترین و معتبرترین نظریات از کتب موجود ارائه شود.

قبل از ورود به بحث اصلی یعنی شرایط قاضی، مباحث مقدماتی و لازم مبنی بر بررسی واژه قضاء، نگرش اسلام به دادرسی، رابطه دادرسی با وظایف رهبری، چگونگی انتصاب قاضی در زمان غیبت نزد شیعه و انتخاب قاضی از دیدگاه اهل سنّت ، ثبوت قضاء و حکم آن در اسلام و راههای اثبات ولایت قاضی بیان گردیده و آنگاه وارد محور اصلی بحث یعنی شرایط قاضی شده ایم، از میان شرایط مختلف سه شرط عدالت، اجتهاد و رجولیت (مرد بودن قاضی) به لحاظ اهمیت موضوع پرداخته و پس از آن، بیان شرایط قاضی التنصیف و قاضی التحکیم و تفاوت حکمیت با دادرسی و نیز قانون موضوعه در ایران و نتیجه کلی ملحقات آن، معرفی اجمالی اعلام و اشخاصی که نام ایشان در متن و پاورقی آمده و فهرست منابع می باشد.

مقدمه:

یا داود انّا جعلناک خلیفته فی الارض فاحکم بین النّاس بالحّق.سوره ص آیه 22.

اسلام دینی جهانی و جامعترین و آخرین آیین الهی است، دین مبین اسلام تنها به بیان احکام عبادی و رابطه انسان با خالق نپرداخته، بلکه در تمامی جنبه های حیات فردی و اجتماعی بشر دارای مکتب و روش و احکام خاص خود می باشد.

با توّجه به جایگاه رفیع علم فقه در مجموعه علوم اسلامی و فقیه بعنوان متخصص در این علم که با آموخته های خود به استخراج و تبیین و ارائه احکام شرعی و کلیه دقائق و ظرایف افعالی و رفتاری انسان که برگرفته حکمی از احکام است می پردازد و گستردگی و دامنه علم فقه اعم از سیاسی اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی، فردی، خانوادگی و بطور کلی نیاز انسان را از تولد تا مرگ را شامل می گردد. امور قضایی و چگونگی حل و فصل دعاوی و منازعات مردم که واقعیت انکارناپذیر اجتماع بشری می باشد از جمله مسائلی است که فقه اسلام به تفصیل و بر اساس جهانبینی خود احکام آن را بیان نموده و با نگرش به تحول و تکامل جامعه انسانی و روابط اجتماعی موجب تحوّل و توسعه رشته های مختلف علوم اسلامی و از جمله علم فقه گردیده است.

تعدد مذاهب  بطور طبیعی نشان از اختلاف مسلمانان در پاره ای از باورها ی کلامی وفقهی دارد .

که این نتیجه طبیعی ازادی اجتهاد واختلاف انسانها در برداشتهای فکری تحت تاثیر ظروف وشرایط تربیتی است ولی نباید فراموش کرد که اصول اعتقادی ،کلامی ، فقهی واخلاقی ما ،وجوه  اشتراک بسیاردارد ، برخی از علما ء مشترکات را تا95%درامور فقهی و حتی  اعنتقادی بر آورد می کنند و این امر در مورد امور اخلاقی به صد رد صد می رسد .

همکاری و  تعاون پیروان مذاهب اسلامی بر اساس اصول مسلم و مشترک اسلامی و اتخاذ موضع عملی واحد برای تحقق اهداف و مصالح عالیه امت اسلامی و موضع گیری واحد در برابر دشمنان  اسلام و احترام به الترام قلبی و عملی هر یک از مسلمانان به مذهب خود همان وحدت اسلامی است و این شیوه اسلام راستین ، به فرموده امام خمینی (ره) " اسلام ناب محمدی " است  و هر گونه نغمه ای که  ساز شود  و موجد کینه و دشمنی بین مسلمانان هم کیش و هم دین گردد به دور از روح و قلسقه ی بعثت انبیا ء و  بر خواسته از توطئه های دشمنان اسلام و استعمار گران حاکم بر جهان است . بدیهی است که گستردگی فقه اسلامی و فراوانی آراء و نظریات فقها ء مانع از آن است تا در ضمن یک رساله  مختصر تمام اقوال فقها ی شیعه و علمای مکاتب فقهیه اهل سنت را جدا گانه با ذکر مستندات هر یک ارائه نمود ، که چنین کاری مجموعه ای عظیم و حجیم را طلب  می کند ،  لذا شییوه ی نگارش مطالب بدین ترتیب اتخاذ شده که نخست موضوع مورد بحث به طور کلی مطرح و آراء فقهاء بر اساس تعدد و تنوع نظریات دسته بندی شده    و در همان صحفه و صفحات بعد عین اقوال فقهاء که نظریات ایشان در دسترس بوده  ارائه گردیده است و پس از آن مجموعه دلایل و مستنداتی  که مورد استناد یک یا چندین از فقها ء قرار گرفته با رعایت اختصار بیان شده ، و در اغلب موارد و ارزیابی و نقد نظریات پرداخته ایم ،  بنا بر این چنین  نیست که کلیه مستنداتی که در مورد هر نظریه فقهی بیان گردیده مورد قبول و استناد تمامی فقهاء معتقد به آن نظریه باشد ،

علی ای حال علیرغم مشکلات فراوان و وقت زیادی که مصروف گردیده با عنایات الهی و توجهات امام زمان (عج) و راهنمایی اساتید بزرگوار موفق به گردآوری مجموعه حاضر شده و  از این  بابت خدای مهربان را سپاس گفته و به حکم وظیفه انسانی و اسلامی آز آن عزیزان تشکر میشود. 

هدف پژوهش: بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی

روش نمونه­گیری: فیش برداری از منابع اصلی و منابع قانونی

روش پژوهش: تطبیق و تلفیق نظرات فقهای مشهور و مقایسه آنها با یکدیگر و استفاده از منابع و متون قدیم و جدید فقهی معتبر

ابزار اندازه گیری: کتب و منابع مرجع فقهی

بررسی اجمالی نظرات فقهای مشهور در مذاهب خمسه و شناخت آنها در ما تخن فیه

مقدمه:

یا داود انّا جعلناک خلیفته فی الارض فاحکم بین النّاس بالحّق.سوره ص آیه 22.

اسلام دینی جهانی و جامعترین و آخرین آیین الهی است، دین مبین اسلام تنها به بیان احکام عبادی و رابطه انسان با خالق نپرداخته، بلکه در تمامی جنبه های حیات فردی و اجتماعی بشر دارای مکتب و روش و احکام خاص خود می باشد.

به سخن دیگر دین اسلام مجموعه ای به هم پیوسته از بینشها و ارزشها، قوانین و احکامی است که از یک سو با دیدی واقع گرایانه به تبیین نظام هستی و چگونگی عالم خلقت و تعریف جایگاه انسان در این مجموعه پرداخته و از سوی دیگر با وضع مجموعه ای از احکام و مقررات، آدمی را در مسیر رشد و کمال خود مرحله به مرحله و گام به گام هدایت و همراهی نموده است.

جامع نگری اسلام سبب پیدایش و توسعه رشته های مختلف علوم اسلامی گردیده و آن را از دیگر مکاتب ممتاز نموده است.

با توّجه به جایگاه رفیع علم فقه در مجموعه علوم اسلامی و فقیه بعنوان متخصص در این علم که با آموخته های خود به استخراج و تبیین و ارائه احکام شرعی و کلیه دقائق و ظرایف افعالی و رفتاری انسان که برگرفته حکمی از احکام است می پردازد و گستردگی و دامنه علم فقه اعم از سیاسی اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی، فردی، خانوادگی و بطور کلی نیاز انسان را از تولد تا مرگ را شامل می گردد. امور قضایی و چگونگی حل و فصل دعاوی و منازعات مردم که واقعیت انکارناپذیر اجتماع بشری می باشد از جمله مسائلی است که فقه اسلام به تفصیل و بر اساس جهانبینی خود احکام آن را بیان نموده و با نگرش به تحول و تکامل جامعه انسانی و روابط اجتماعی موجب تحوّل و توسعه رشته های مختلف علوم اسلامی و از جمله علم فقه گردیده است.

بی تردید تنها راه باقیمانده برای برپایی مجدد دوباره اسلام در ممالک اسلامی که متأسفانه بشدت تحت نفوذ و سلطه حکومتهای وابسته به تفکرات شرقی و غربی می باشند بازگشت به هویت فطری و اسلامی خود و به کار بستن احکام الهی است.

خوشبختانه مجموعه عوامل مساعد برای ایجاد وحدت بین مسلمانان فراهم است، قرآن بی هیچگونه تحریفی در میان ما، و سنّت پیامبر و احکام و سیره اهل بیت و صحابه راستین آن بزرگوار چراغ راه ماست.

وقتی که سخن از وحدت مسلمین جهان و تقریب مذاهب اسلامی به میان می آید مسلماً منظور آن نیست که یکباره همه فرق و مذاهب اسلامی به کلیه عقاید مذهبی که به دلایل مختلف در عمق باور آنان جای گرفته، پشت پا زده و به یک مذهب و گرایش خاص جدید روی آورند، هر چند نهایتاً حق یکی است و رسیدن به کمال نهایی جامعه انسانی گذر از مسیر چنان وحدتی است، امّا تحقق این آرمان مقدس جز در سایه برخورد سالم آراء و اندیشه های مختلف و بکارگیری عقل و فطرت الهی در انتخاب نیکوترین آن و پرهیز از هرگونه وسوسه نفسانی و القائات شیاطین درونی و بیرونی امکان پذیر نیست.

تعدّد مذاهب، بطور طبیعی نشان از اختلاف مسلمانان در پاره ای از باورهای کلامی و فقهی دارد که این نتیجه طبیعی آزادی اجتهاد و اختلاف انسانها در برداشتهای فکری تحت تأثیر ظروف و شرایط تربیتی است، ولی نباید فراموش کرد که اصول اعتقادی، کلامی، فقهی و اخلاقی ما، وجوه اشتراک بسیار دارد، برخی از علماء مشترکات را تا 95% در امور فقهی و حتّی اعتقادی برآورد می کنند و این امر در مورد امور اخلاقی به صد درصد می رسد.

همکاری و تعاون پیروان مذاهب اسلامی بر اساس اصول مسلّم و مشترک اسلامی و اتخاذ موضع عملی واحد برای تحقق اهداف و مصالح عالیه امت اسلامی و موضع گیری واحد در برابر دشمنان اسلام و احترام به التزام قلبی و عملی هر یک از مسلمانان به مذهب خود همان وحدت اسلامی است و این شیوه اسلام راستین، بفرموده امام خمینی (ره) " اسلام ناب محمدی" است و هرگونه نغمه ای که ساز شود و موجد کینه و دشمنی بین مسلمانان هم کیش و همدین گردد به دور از روح و فلسفه بعثت انبیاء و برخاسته از توطئه های دشمنان اسلام و استعمارگران حاکم بر جهان است.

هدف:

هدف از انتخاب این موضوع این نکته است که طرح آراء مختلف فقها و مکاتب فقهی نه تنها زمینه و بهانه تشدید اختلافات مذهبی نبوده بلکه برعکس، ارائه تطبیقی نظریات گوناگون فقهی در جوی سالم، کوششی است در جهت یافتن دیدگاههای فقهی مشترک و دستیابی به علل واقعی اختلاف آراء.

عنوان پایان نامه حاضر شرایط قاضی از دیدگاه فقهای اسلامی است که اولاً تناسب آن با رشته تحصیلی و نیز گردآوری اختلاف نظرات مختلف فقهای اسلامی و از سوی دیگر طرح موضوع شرایط قاضی در اسلام بعنوان مسئله روز و مورد ابتلاء جوامعی است که عزم اجرای احکام الهی را نموده اند و می تواند راهگشای نیازمندیهای قضایی گردد.

بدیهی است که گستردگی قفه اسلامی و فراوانی آراء و نظریات فقهاء مانع از آنست تا در ضمن یک رساله مختصر تمام اقوال فقهای شیعه و علمای مکاتب فقهی اهل سنت را جداگانه با ذکر مستندات هر یک ارائه نمود، که چنین کاری مجموعه ای عظیم و حجیم را طلب می کند، لذا شیوه نگارش مطالب بدین ترتیب اتخاذ شده که نخست موضوع مورد بحث بصورت کلی مطرح و آراء فقهاء بر اساس تعدد و تنوع نظریات دسته بندی شده و در  همان صفحه و صفحات بعد عین اقوال فقهاء که نظریات ایشان در دسترس بوده ارائه گردیده است و پس از آن مجموعه دلایل و مستنداتی که مورد استناد یک یا چندین از فقها قرار گرفته با رعایت اختصار بیان شده، و در اغلب موارد به ارزیابی و نقد نظریات پرداخته ایم بنابراین چنین نیست که کلیه مستنداتی که در مورد هر نظریه فقهی بیان گردیده مورد قبول و استناد تمامی فقهاء معتقد به آن نظریه باشد، چه بسا مواردی که فقیهی به استناد یکی از ادله نظریه ای را ثابت و معتبر دانسته ولی فقیه دیگری در عین قبول آن نظریه دلیل ارائه شده را کافی ندانسته و مستند دیگری ارائه نموده باشد.

از آنجا که مبانی استنباط احکام شرعی در فقه شیعه با توجه به حجیت احادیث ائمه (ع) متفاوت با منابع اهل سنّت می باشد در اغلب موارد نظریه فقهای شیعه و مستندات ایشان بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و سپس دیدگاه فقهای مکاتب اهل سنت آورده شده، در انتخاب آراء فقهاء نیز سعی شده است تا معروفترین و معتبرترین نظریات از کتب موجود ارائه شود، تمامی آرائی که مطرح گردیده عیناً از روی متن کتابهای فقهی پیاده شده و در موارد معدودی که نظریه ای به نقل از نوشته دیگری آمده، منبع و مأخذ نقل نیز ذکر گردیده است.