خلاصه پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها
مقدّمه
غصب عملی غیراخلاقی است و غاصب ملزم به جبران وارده به مغصوبمنه میباشد. در این زمینه دو مسئله مهم معرکه آراء فقها و حقوقدانان میباشد که محور بحث این پژوهش را تشکیل میدهد. اول. با توجه به برداشتهای متفاوت از مثلی و قیمی در بحث جبران خسارت، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از این دو عنوان بر عناوینی همچون گندم، گوسفند، اتومبیل، پارچه و... میشود. هدف بحث به طور مشخص این است که دریابیم تعریف مناسب مثلی و قیمی در جامعه امروز باید چگونه باشد تا با رسالت اصلی فقه که اشاعه عدالت در روابط بین انسانهاست، همسو و سازگار باشد؟ دوم، با توجه به اینکه ممکن است از زمان غصب تا زمان ادای حق مالک و بازگرداندن وضع او به حالت اولیه مدت زمان زیادی طول بکشد و مراحل گوناگونی بر مال مغصوب بگذرد که در هر مرحله آن مالْ قیمتی داشته باشد که نسبت به قیمت زمان غصب، کمتر یا بیشتر باشد، سؤال این است که در مرحلهای که غاصب باید قیمت مال تلفشده را به مالک بپردازد کدام قیمت را باید ملاک عمل قرار داد تا بر اساس آن خسارت متضرر یعنی مالک مال تلفشده به نحو احسن جبران شود؟
ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن میشود که بدانیم ممکن است در بعضی از مراحل، روند نزولی کاهش قیمت به گونهای باشد که قمیت کالای تلف شده به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس، قیمت آن مال تلفشده به اندازهای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد. حال آیا در مورد اول باید غاصب را بریءالذمه دانست و به بهانه مالیت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضییع
حق مالک را فراهم آورد و یا ضرورتا باید چارهای اندیشید؟ در مورد حالت عکس، تکلیف چیست؟ پیشینه این بحث در میان آثار فقهای متقدم و متأخر دیده میشود، اما به صورت جامع، اثری در این زمینه دیده نمیشود. مقاله پیشرو با هدف دستیابی به راهکاری مناسب نسبت به جمع میان حق مغصوبمنه و غاصب و تأمین عدالت قضایی و برگزیدن قول ارجح با روش کتابخانهای و مراجعه به آثار دست اول حوزه فقه و حقوق رأی مقتضی را اتخاذ نموده است.
تصور مراحل گوناگون از زمان غصب تا یومالرَّد
به دلیل اینکه تصور واضحی از موضوع داشته باشیم، اهم مراحل مورد نظر از زمان غصب تا زمان ادای حق مالک به این ترتیب است:
1-روز غصب؛ 2. روز حکم قاضی به محکومیت غاصب؛ 3. روز مطالبه مالک؛ 4. روز نایاب شدن مثل (در اموال مثلی)؛ 5. روز تلف شدن مال؛ 6. روز پرداخت و ادای حق مالک.
همانگونه که گفته شد، ممکن است مال مغصوب در هر یک از مراحل مذکور قیمتی داشته باشد و در فاصله زمانی بین هر دو مرحله هم ممکن است نوسان شدید قیمتها وجود داشته باشد. در اینجاست که آنچه مطرح شد موضوعیت مییابد و بحث جبران خسارات مالک با پرداخت یکی از این قیمتها مطرح میگردد. برای چارهجویی و ارائه راهحل در خصوص موضوع، همه فقها اموال را به دو نوع مثلی و قیمی تقسیم کردهاند و در مورد هر دسته نظرات ویژه و اختصاصی ابراز نموده و در هر کدام روی قیمت زمان خاصی تأکید کردهاند. اهم نظرات مطرحشده درباره هر دسته از اموال با استدلالهایشان در بخشی جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان نتیجه به دست آمده ذکر شده و قول راجح برگزیده خواهد شد. نکته آخر اینکه موضوع به صورت تفصیلی در منابع فقهی مطرح نشده، بکله عموما هر یک از فقها با توجه به مشربی که داشتهاند، صرفا در باب غصب اشارهای به نظر موردپسند خود نموده و حداکثر جملهای را هم در تعلیل انتخاب خود آوردهاند. طبیعی است که در این صورت جمعآوری یکنواخت و منسجم موضوع، امر سادهای نخواهد بود.
مقایسه استیفاء با سایر موجبات ضمان قهری
در قانون مدنی ایران و در ماده 307 قانون مدنی استیفاء به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری آمده است و در ردیف غصب و اتلاف و تسبیب قرار گرفته است، ولی باید توجه داشت که این قسم از موجبات ضمان قهری با سایر عناوین و موجباتی که قانون مدنی به آنها اشاره کرده است متفاوت می باشد.
تفاوت میان غصب و استیفاء
چنان آشکار است که جای تردید و ابهامی باقی نمی گذارد. در استیفاء شخصی که مال یا عمل او مورد بهره برداری قرار می گیرد یا خود اقدام می کند و یا استفاده به اذن او انجام می گیرد، در حالی که عدوان یکی از عناصر مهم غصب است و استیلایی که بر مبنای رضا و اذن مالک باشد تحت این عنوان قرار نمی گیرد. همان گونه که ماده 308 قانون مدنی غصب را چنین تعریف می نماید : « غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان . اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است» . پس غصب قاهرانه و نامشروع است،[1] اما استیفاء به قهر و غلبه نیست، بلکه مستوفی( به استیفاء کننده از عمل یا مال غیر، مستوفی می گویند.) باید مأذون باشد.
تفاوت استیفاء با اتلاف
مستوفی، چیزی را تلف یا ناقص نمی کند و فقط از منافع مال یا کار دیگری سود می برد.[2]
چنانکه دو ماده قانونی مربوط به استیفاء نیز تصریح داشته است،[3] استیفاء بر دو قسم است: یک نوع استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری است.
قانون مدنی ایران در ماده 336 استیفاء از عمل غیر را این گونه بیان کرده است:
هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
مانند اینکه شخصی، کارگری را که در خیابان آماده به کار بوده است را با اتومبیل خود سوار کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی ببندد.
[1] کاتوزیان، ناصر؛ « قانون مدنی در نظم حقوق کنونی »، انتشارات میزان ، پاییز 1384 ، چاپ یازدهم ، ص265
[2] اجمیری، امیر تیمور؛ « حقوق مدنی 4 » ، انتشارات موسسه فرهنگی آفرینه ، پاییز 1375 ، چاپ اول ، ص 152
[3] مواد 336 و 337 قانون مدنی
فهرست پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها
فهرست:
فهرست مطالب.. ج
مقدّمه. 1
تصور مراحل گوناگون از زمان غصب تا یومالرَّد 2
مقایسه استیفاء با سایر موجبات ضمان قهری.. 3
تفاوت میان غصب و استیفاء 3
تفاوت استیفاء با اتلاف.. 3
مقایسه استیفاء و تسبیب.. 4
ضمان قهری.. 7
ضمان معاوضی.. 9
ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف... 10
ارکان ضمان. 12
شرایط صیغه. 12
شرایط ضامن، مضمون‌له ومضمون‌عنه. 13
شرایط مضمون‌به. 13
تعریف مال مثلی.. 14
تعریف منسوب به مشهور. 14
2-نظریه قیمت روز تلف شدن مال. 23
4-نظریه روز نایابشدن مال مثلی.. 26
5-نظریه قیمت روز مطالبه مالک... 27
6-نظریه قیمت روز حکمقاضیبه محکومیت غاصب.. 28
7- نظریه قیمت یومالاقباض... 29
تعریف مال قیمی.. 31
کیفیت ضمان در غصب اموال قیمی.. 32
2- نظریه قیمت روز تلف شدن مال. 34
نتیجهگیری.. 36
.
منبع:
ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، اسلامى، 1406.
ابنرشد الحفید، محمّدبن احمد، بدایه المجتهد، بیروت، دارالفکر، 1415.
ابن زهره، سید حمزهبن على، غنیهالنزوع، قم، مؤسسه امام صادق، 1417.
ابنقدامه، عبداللّه، المغنیه، بیروت، دارالکتب العلمیه، بىتا.
ابوالبرکات، سیداحمد الدردیر، شرح الکبیر، بیروت، دارالاحیا الکتب العربیه، بىتا.
اردبیلى، مولى احمد، مجمعالفائده و البرهان، قم، جامعه مدرسین، 1403.
اصفهانى، محمّدحسین، حاشیه مکاسب، بىجا، محقق، 1418.
انصارى، مرتضى، المکاسب، قم، بىنا، بىتا.
جبعى عاملى، زینالدین بن حسین شهید ثانى، الروضهالبهیه فى شرحاللمعه الدمشقیه فى فقهالامامیه، بیروت، موسسه الاعلمى للمطبوعات، بىتا.
جبعى عاملى، شمسالدین محمّد (شهید اول)، الدروس الشرعیه، قم، اسلامى، 1412.
حصفکى، علاءالدین، الدر المختار، بیروت، دارالفکر، 1415.
حکیم، سیدمحسن، نهجالفقاهه، قم، 22 بهمن، بىتا.
حلّى، جلالالدین احمد، المهذب البارع، قم، جامعه مدرسین، 1407.
حلّى، حسنبن یوسف، تبصرهالمتعلمین، بیروت، دارالکتب الاعلمى للمطبوعات، بىتا.
، قواعدالاحکام، قم، اسلامى، 1413.
حلّى، نجمالدین ابوالقاسم (محقق حلى)، شرایع الاسلام، قم، استقلال، 1409، چ دوم.
حنبل، احمدبن، مسند احمد، بیروت، دار صار، بىتا.
خمینى، سیدروحاللّه، البیع، قم، اسماعیلیان، 1410، چ چهارم.
، تحریرالوسیله، قم، اسلامى، 1404.
خوئى، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، بىجا، وجدانى، 1371، چ سوم.
رنووى، محىالدین، المجموع فى شرحالمهذب، بیروت، دارالفکر، بىتا.
سبزوارى، محمّدباقر، کفایهالاحکام، چاپ سنگى، اصفهان، مدرسه صدر مهدوى، بىتا.
شافعى، محمّدبن ادریس، الام، بیروت، دارالفکر، 1403، چ دوم.
طوسى، محمّدبن جعفر، الخلاف، قم، اسلامى، 1417.
، المبسوط، تهران، المکتبه المرتضویه، 1387ق.
فیض کاشانى، ملّامحسن، النخبه فى الحکمه العلمیه و الاحکامالشرعیه، بىجا، مرکز الطباعه والنشر، 1408.
قدیرى، محمّدحسن، البیع، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1418.
کاشانى، ابوبکربن مسعود، بدائعالصنائع، پاکستان، المکتب المحجبیه، 1409.
کرکى، علىبن الحسین، جامعالمقاصد، قم، مؤسسه آلالبیت، 1409.
کلینى، محمّدبن یعقوب، فروع کافى، بیروت، دارالاضوا، 1413.
محقق داماد، سیدمصطفى، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى، 1384، چ دوازدهم.
نجفى خوانسارى، موسى، منیهالطالب (تقریرات میرزاى نائینى)، قم، اسلامى، 1418.
نجفى، محمّدحسن، جواهرالکلام، بیروت، دارالاحیاء عربى، بىتا.
یزدى طباطبائى، سید محمّدکاظم، حاشیه مکاسب، قم، اسماعیلیان، 1378.
.