روش تحقیق اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی

مقدمه:

یکی از ویژگی‏های قرنی که در آن زندگی می‏کنیم دخالت بیش از پیش دولت‏ها در امر تجارت بین‏المللی است.در واقع تا اوائل قرن اخیر دولت‏ها نقش محدودی در تنظیم روابط تجاری بین‏المللی بازی می‏کردند و تنها به این اکتفا می‏نمودند که از طرفی معاملات بین المللی مانعی در راه اعمال حاکمیت آنها ایجاد نکند و از طرف دیگر، با برقراری عوارض گمرکی برای این معاملات هم درآمدی برای خود فراهم نمایند و هم از فعالیت بازرگانان تابع خویش در مقابل بازرگانان خارجی حمایت کنند.

این وضع در حال حاضر تا حد بسیار وسیعی دگرگون شده و دولت‏ها، از اوائل این قرن و بویژه از بعد از جنگ جهانی دوم، یا مستقیما یا بوسیله سازمان‏ها و شرکت‏هائی که برای پیشبرد توسعه اقتصادی خود تأسیس کرده‏اند، بدون توجه به ساختار سیاسی‏شان، در زندگی اقتصادی و بویژه در امر تجارت بین‏المللی دخالت فعال دارند. این دخالت نه تنها به صورت کنترل فعالیت بازرگان خصوصی و تنظیم روابط آنها اعمال می‏شود بلکه به طور روزافزونی به صورت شرکت مستقیم به عنوان طرف اصیل در معاملات را بخود گرفته است.سازمان‏ها و شرکت‏های دولتی که به عنوان ابزار این فعالیت دولت‏ها بکار گرفته می‏شوند، تقریبا در تمام شعب زندگی اقتصادی و تجاری چون بانکداری، فعالیت‏های صنعتی، بیمه، حمل و نقل، صادرات و واردات و امثال آن، دخیل هستند.این پدیده ارتباطی به کشورهای بخصوص، با رژیم سیاسی معین، ندارد بلکه به صورت همه‏گیر، کلیه کشورها را شامل می‏شود. هر گروه از کشورها در این راه هدف خاص خود را دنبال می‏کند.

در مورد کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکای شمالی، هدف دولت‏ها از دخالت در حیات اقتصادی، در اختیار گرفتن بخش‏های مهم اقتصادی است.این دولت‏ها با نشاندن سازمان‏های دولتی به جای افراد خصوصی در پاره‏ای از شعب اقتصادی، امکان یافته‏اند منافع عمومی مردم خود را بهتر تأمین کرده و به پیشرفت صنعتی و اجتماعی خود سرعت بیشتری بدهند، هدفی که رسیدن به آن با تکیه بر اراده و توانائی بازرگانان و صنعتگران خصوصی دشوار می‏نمود.

در خصوص کشورهای جهان سوم، که عمدتا از کشورهای تازه استقلال یافته از یوغ استعمار غرب تشکیل می‏شوند، تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی جز با بدست گرفتن بخش‏های عمده اقتصاد جامعه میسر به نظر نمی‏آمد.این گروه از کشورها، بدون اینکه بخواهند تا حد دولتی کردن اقتصادشان پیشروی کنند، بخش‏های کلیدی اقتصاد خود نظیر کشف و بهره‏برداری از منابع طبیعی را بدست گرفتند.

بالاخره، در طول جنگ جهانی اول و در پایان جنگ جهانی دوم، گروه قابل ملاحظه‏ای از کشورها را حکومت سوسیالیستی را در پیش گرفتند که در آن دولت، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق سازمان‏های دولتی، انحصار کل تجارت و بویژه تجارت خارجی را در اختیار خود گرفته است.

فعالیت‏های تجاری و اقتصادی دولت‏ها و سازمان‏های دولتی در سطح جهانی، اجبارا آنها را با یکدیگر و بویژه با شرکتهای خصوصی بیگانه در ارتباط قرار می‏دهد.قراردادهائی که دولت‏ها و سازمان‏های دولتی با اینگونه اشخاص منعقد می‏کنند، اغلب از نوع قراردادهای مهم است که اجرای آنها مدت زمان زیادی بطول می‏انجامد.قراردادهائی نظیر قرارداد کشف و بهره‏برداری از منابع طبیعی(قرارداد نفتی و قرار- دادهای راجع به منابع زیرزمینی) و یا قراردادهای ساخت تأسیسات اقتصادی (کارخانه، تأسیسات بندری و امثال آن) و یا قراردادهای همکاری اقتصادی(انتقال تکنولوژی، قرارداد مهندسی، قراردادهای تعاون فنی و امثال آن جملگی در مدتی بین دو تا هفت سال دولت را در مقابل شرکت خارجی خصوصی قرار می‏دهند.

بدیهی است در طول این مدت احتمال بروز اختلاف میان دولت و یا سازمان دولتی و شرکت خارجی بسیار زیاد است و مسأله‏ای که مطرح می‏شود این است که، در صورت بروز چنین اختلافی، چه مرجعی به آن رسیدگی کرده و حل اختلاف می‏کند، با فرض اینکه طرفین اختلاف، پس از مذاکره، به نتیجه مطلوب نرسند؟

اولین فکری که به ذهن می‏رسد مراجعه به دادگاههای دولت طرف معامله است.ولی در اکثر قریب به اتفاق موارد، شرکت‏های خارجی از قبول صلاحیت دادگاههای دولت طرف معامله خودداری می‏کنند چرا که بیم آن دارند که دادگاه‏های مزبور، تحت تأثیر سیاست دولت متبوع

خود تصمیماتی در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد .سپردن اختلاف میان یک دولت و طرف خصوصی خارجی وی جز در صورت اراده دولت مزبور به دادگاه کشور ثالث نیز میسر نیست و اصل حاکمیت دولت طرف معامله اجازه نمی‏دهد که هیچ قانون دیگری را بر او تحمیل نمایند.

بنابراین آنچه باقی می‏ماند، مراجعه به مرجعی است که نه وابسته به دولت طرف معامله باشد و نه تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجی خصوصی.این است که در بسیاری از قراردادهای منعقده میان دولت‏ها و سازمان‏هیا دولتی از یک سو و شرکت‏های خارجی خصوصی از طرف دیگر ، شرطی گنجانده می‏شود که به موجب آن در صورت بروز اختلاف در تفسیر و یا اجرای قرارداد، و عدم توافق طرفین در حل اختلاف، موضوع به داوری یک یا چند نفر شخص خصوصی-که معمولا از میان حقوقدانان بنام انتخاب می‏شوند واگذار می‏گردد.

با وجود چنین شرطی در قرارداد، در پاره‏ای موارد دولت‏ها و سازمان زمانی که دولت تصمیم به تغییر محتوای قوانین خود می‏گیرد که با تعهدات وی در قرارداد منافات دارد.

معمولا برای حفظ تعادل میان طرفین، قرارداد مقرر می‏کند که اختلافات در مرجع دیگری جز دادگاه متبوع دولت طرف معامله رسیدگی شود ولی در عوض قانون دولت طرف قرارداد قانون حاکم بر ماهیت اختلاف قرار داده می‏شود.این روشی است که تقریبا در کلیه قراردادهای قبل از انقلاب میان سازمان‏های دولتی ایران و شرکت‏های خارجی پیش‏بینی شده است.