پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

1-1) مقدمه  

ساختار مالکیت[1]یکی از مکانیسم­های داخلی راهبری شرکتی[2] است. راهبری شرکتی یکی از مولفه­های اساسی و مهم رشد می­باشد. در سطح جهان تنوع زیادی از سیستمهای مختلف حاکمیت شرکتی وجود دارد و در تعیین محیط حاکمیت شرکتی در یک کشور، عوامل متعددی از جمله چارچوب قانونی، ساختار مالکیت شرکتها، عوامل فرهنگی و اقتصادی تاثیر دارند. پژوهش­های انجام شده در سیستم حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف نشان می­دهد که ارتقاء حاکمیت شرکتی موجب گسترش بازار سرمایه در آن کشورها شده است و بین این دو همبستگی بسیار قوی وجود دارد. با این حال راهبری شرکتی مورد بی­توجهی ادبیات اقتصادی قرار گرفته است.

تئوری سنتی شرکتی بر مبنای مفهوم جعبه سیاه[3] قرار دارد که داده را به ستاده تبدیل می­کند. این تئوری بیان می­کند که هدف شرکت حداکثرسازی سود می­باشد که وقتی حاصل می­شود که درآمد نهایی مساوی هزینه نهایی باشد. این تئوری به ساختار سازمانی درون شرکت توجهی نداشته است.

در این تحقیق، نقش ساختار مالکیت؛ به عنوان یکی از سازو کارهای اصلی حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این فصل به کلیات تحقیق می­پردازیم. بدین منظور پس از بیان مساله و ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق، سوالات، فرضیه­ها و اهداف تحقیق بیان می­شوند. سپس به ترتیب روش­شناسی تحقیق، جامعه و نمونه آماری، مدل تحقیق، متغیرها، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها روش تحلیل داده­ها و محدودیت­های پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرد.

در انتهای این فصل، ساختار تحقیق آورده می­شود.

1-2) بیان مساله

موضوع اصلی در مباحث ساختار مالکیت، " مساله نمایندگی"[4] می­باشد چرا که تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به ایجاد هزینه­های نمایندگی می­شود.

مالکیت پراکنده (غیرمتمرکز) به این خاطر موجب بروز مساله نمایندگی در شرکتها می­شود که توانایی و انگیزه­های سهامداران برای کنترل کردن مدیریت ضعیف خواهد شد. سهامداران به طور قانونی شرکت را در مالکیت خود دارند ولی آنها هیچ انگیزه­ای برای مالکیت یا کنترل شرکت ندارند زیرا سهم آنها اندک است. اگر کار کنترلی یکی از سهامداران باعث عملکرد بهتر شرکت شود، آنگاه سایر سهامداران به امید اینکه دیگر سهامداران کار کنترلی خود را به خوبی انجام می­دهند، خود را درگیر کار کنترلی نخواهند کرد. علاوه بر این سهامداران معمولا در شرکتهای مختلفی سرمایه­گذاری می­کنند تا ریسک را از طریق تنوع بخشیدن کاهش دهند. آنها در واقع به امید سودهای آتی سهامشان سرمایه­گذاری می­کنند نه به امید آینده بهتر شرکت. بنابراین مالکیت غیر متمرکز (پراکنده) انگیزه­ها را برای کنترل مدیران تضعیف می­کند. بعلاوه سهامداران پراکنده توانایی اینکه مدیریت را به طور اثر بخش کنترل کنند، ندارند چرا که اطلاعات کافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح ندارند.

در مقابل، مالکیت متمرکز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه می­کند که کار مدیریت را کنترل کنند. هر چه قدر سهم سهامداران عمده افزایش می­یابد، به موازات آن انگیزه­های آنها برای بهبود عملکرد شرکت و کنترل مدیریت بیشتر می­شود. علاوه بر آن، انجام عملیات موزون و هماهنگ توسط سهامداران عمده آسانتر از سهامداران پراکنده است.

منافع کاملا آشکاری از مالکیت متمرکز وجود دارد ولی بحث­هایی در جهت خلاف آن نیز صادق است :

اول اینکه سهامداران عمده به طور معمول ریسک­گریز هستند. مالکیت پراکنده، قابلیت نقد شوندگی بهتر سهام را موجب می­شود و ایجاد تنوع به منظور ریسک­پذیری کمتر را برای سرمایه­گذاران فراهم می­کند. در مقابل با وجود ریسک گریزی زیاد، وقتی که شرکت بزرگتر و بزرگتر می­شود، تمرکز مالکیت ریسک زیادی را به سهامداران عمده تحمیل می­کند که سبب بروز مشکلات بالقوه سرمایه­گذاری می­شود.

دوم اینکه وقتی کنترل بیش از حد توسط مالکیت متمرکز صورت می­گیرد، ذینفعان داخلی (مدیران و کارکنان) را از سرمایه­گذاری­های پرهزینه دلسرد می­کند.(البته ادعای مغایر با نظریه بالا می­تواند بدین صورت باشد که : شرکتهایی که دارای سهامداران عمده می­باشند، تمایل بیشتری دارند که از سرمایه­گذاری­های تخصصی و پرهزینه حمایت کنند. سهامداران عمده چون دسترسی به اطلاعات دارند، لذا صبورانه­تر سرمایه­گذاری می­کنند چون آنها دیدگاه بلند مدت­تر دارند. این امر مدیریت را تشویق می­کند تا در طرح­های بلند مدت سرمایه­گذاری کنند). لذا اثر تمرکز مالکیت بر تصمیم­های سرمایه­گذاری دو تئوری نامعلوم است.

سوم اینکه مالکیت متمرکز ممکن است سبب بروز مشکل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینکه : تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. سهامداران عمده انگیزه­های لازم را به منظور استفاده از موقعیت کنترلی خود را خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء بدست آورند.

علاوه بر بحث تمرکز مالکیت ، ماهیت مالکان نیز در ارتباط با مساله نمایندگی می­باشد. کنترل­ها وقتی اثر بخشی بیشتری خواهد داشت که سهامداران کنترل کننده شرکت ، دانش و تجربه کافی در زمینه­های مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند که عموما شرکتهای سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت کنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند.

1-3) ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق

امروزه واژه راهبری (حاکمیت) شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب و کار است. راهبری شرکتی شالوده روابط شرکت با گروه­های ذینفع است. راهبری شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان، تخصیص بهینه منابع جامعه را در نظر دارد (بدری ، 1387). استقرار مناسب ساز و کارهای راهبری شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه­گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه­گذاران می­شود (حسینی و خرازی ، 1387).

ساختار مالکیت از موضوعات اساسی در بحث راهبری شرکتی می­باشد. تحقیقات قبلی نشان داده که داشتن ساختار مالکیت مناسب با توجه به شرایط محیطی کشورهای مختلف فرق می­کند و الگوی یکسانی در کلیه کشورها حاکم نیست. بررسی نتایج خصوصی­سازی در کشورهای بلوک شرق نشان می­دهد که عدم تمرکز مالکیت به کاهش کارایی شرکت­های خصوصی­سازی شده انجامیده است.

در ایران نیز همچون بسیاری از کشورها فعالیت­های زیادی در راستای خصوصی­سازی صورت گرفته است اما همانگونه که بیان شد،  تجربه خصوصی­سازی در کشورهای مختلف و از جمله ایران نشان می­دهد که خصوصی­سازی به خودی خود الزاما در همه موارد منجر به بهبود عملکرد نشده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای سیاست­های اصل 44 اقدام به واگذاری شرکت­های دولتی به عموم مردم از طریق سهام عدالت نموده است. این واگذاری سبب شده که مالکیت شرکت­های دولتی، به مالکیت سهامداران پراکنده تبدیل شود که می­تواند همچون تجربه کشورهای بلوک شرق، به کاهش کارایی شرکت­ها منجر شود. داشتن ساختار مالکیت مناسب لازمه خصوصی­سازی موفق می­باشد و می­تواند شرکتها را در جهت تحقق اهداف خصوصی­سازیشان یاری نماید.

 

1-4) سوالات تحقیق

در این تحقیق بررسی خود را برای پاسخ دهی به سوالات زیر معطوف می­کنیم :

آیا تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران تاثیرگذار است؟

آیا  ماهیت مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران تاثیرگذار است؟

آیا تمرکز مالکیت نهادی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران تاثیرگذار است؟

1-5) فرضیه­های تحقیق

1-5-1) فرضیه اول : طبق تئوری نمایندگی، ساختار مالکیتی بایستی کارایی مکانیسم­های کنترلی را تحت تاثیر قرار دهد. به طور سنتی این تئوری بیان می­کند که مالکیت متمرکز مشکل نمایندگی را کاهش می­دهد. بر مبنای تئوری سنتی نمایندگی پیش­بینی می­شود که تمرکز مالکیت به صورت مثبت بر عملکرد شرکت تاثیرگذار خواهد بود. از طرفی همانطور که قبلا بحث شد، اثرات منفی مالکیت متمرکز قابل توجه است که ناشی از اثرات مواردی همچون مساله سلب مالکیت[5] از سهامداران جزء می­باشد. بنابراین فرضیه اول به صورت زیر بیان می­شود :

فرضیه 1: مالکیت متمرکز بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است.

1-5-2) فرضیه دوم : همچنین سرمایه ­گذاران نهادی می­توانند کنترل کنندگان موثری باشند چرا که سرمایه­گذاران نهادی منابع و توانایی لازم را به منظور نظارت صحیح بر تصمیمات مدیریتی دارا هستند. ادعا شده است که عملکرد شرکت با رشد مالکیت نهادی بهبود می­یابد. بنابراین فرضیه دوم به صورت زیر خواهد بود :

فرضیه 2 : مالکیت نهادی به صورت مثبت بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است.

1-5-3) فرضیه سوم : اگرچه شاید سرمایه­گذاران نهادی به دلیل تخصص در سرمایه­گذاری­ها موجب بهبود عملکرد شرکت شوند،‌ از طرفی به نظر می­رسد هنگامی که سرمایه­گذاران نهادی بلوک بزرگی از سهام شرکت را مالکند، یا به عبارتی وقتی که تمرکز سهام در اختیار سرمایه­گذاران نهادی زیاد است، مدیران شرکتها تحت تاثیر قرار گرفته و فقط در جهت منافع سرمایه­گذاران نهادی خاص که اکثریت سهام شرکت را در اختیار دارند حرکت خواهند کرد و این امر تاثیر منفی بر عملکرد شرکت خواهد گذاشت. لذا فرضیه سوم تحقیق به صورت زیر بیان می­گردد :

فرضیه 3 : تمرکز مالکت نهادی بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است.

1-6) اهداف تحقیق

هدف اصلی: بررسی تاثیر ساختار مالکیت برعملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت.

ساختار مالکیت از دو بعد تمرکز مالکیت و ماهیت مالکیت مورد بررسی قرار می­گیرد بنابراین اهداف  فرعی به صورت زیر خواهد بود :

بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت.

بررسی تاثیر سهامداران نهادی بر عملکرد شرکت.

بررسی تاثیر تمرکز سهامداران نهادی بر عملکرد شرکت.

1-7) روش­شناسی تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است زیرا با هدف برخورداری از نتایج یافته­ها برای حل مسائل موجود در سازمان­ها صورت گرفته است. همچنین روش تحقیق از نوع تحقیقات علی می­باشد چرا که تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مطالعه می­شود. در این تحقیق از تحلیل رگرسیون چند متغیره به منظور آزمون فرضیه­ها استفاده خواهد شد. با توجه به اینکه اطلاعات مورد بررسی هم به صورت مقطعی و بین شرکت­های مختلف است و هم به صورت سری زمانی می­باشد (به عبارت دیگر

با مبنا

قرار با توجه به­ اینکه تحقیق حاضر برای شرکت­های پذیرفته شده بورس تهران و به تفکیک صنعت برای سالهای 1380 تا 1385 صورت گرفته است، به منظور انتخاب جامعه آماری مورد نظر اینگونه عمل شد :دادن سال 1380، تعداد 371 شرکت در مجموع صنایع مختلف شناسایی شدند. سپس صنایعی که تعداد شرکت­ها در آنها بیش از 5 درصد کل شرکت­های بورسی را در بر می­گرفتند، به عنوان جامعه آماری مورد نظر انتخاب گردیدند. این صنایع عبارت اند از :

مواد و محصولات دارویی و شیمیایی

سایر محصولات کانی غیرفلزی

انواع فرآورده­های غذایی و آشامیدنی

ماشین آلات و تجهیزات

خودرو و ساخت قطعات

منسوجات

لازم به ذکر است تفکیک صنایع مطابق با طبقه­بندی سازمان بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که در سایت بورس نیز موجود است.

1-9) نمونه آماری اطلاعات شرکت­های مختلف در طول زمان مورد بررسی قرار می گیرد) از تکنیک پانل دیتا استفاده خواهد شد. همچنین از صورتهای مالی شرکتها و نرم­افزارهای بورس به عنوان ابزار گردآوری داده­ها استفاده خواهد شد.

1-8) جامعه آماری

با توجه به اینکه داده­ها هم به صورت مقطعی و هم به صورت سری زمانی گردآوری شده­اند و از تکنیک Balanced Panel Data  به منظور تحلیل داده­ها استفاده خواهد شد، لذا در جامعه آماری اشاره شده در صنایع فوق، شرکت­هایی به عنوان نمونه انتخاب شده­اند که دارای شرایط زیر باشند:

در دوره 6 ساله مورد بررسی به صورت فعال در بورس حضور داشته­اند و صورتهای مالی آنها برای هر سال موجود است.

سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند ماه باشد.

در دوره مذکور تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.

جزو شرکتهای سرمایه­گذاری یا هلدینگ نباشند.

1-10) مدل تحقیق

 در این تحقیق از تحلیل رگرسیون چند متغیره به منظور آزمون فرضیه­ها استفاده خواهد شد. با توجه به اینکه اطلاعات مورد بررسی هم به صورت مقطعی و بین شرکت­های مختلف است و هم به صورت سری زمانی می­باشد (به عبارت دیگر اطلاعات شرکت­های مختلف در طول زمان مورد بررسی قرار می گیرد) از تکنیک پانل دیتا استفاده خواهد شد.