پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی - ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی

تعداد صفحات: 142 فرمت فایل: word کد فایل: 1020
سال: 1387 مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: حقوق
قیمت قدیم:۳۳,۶۰۰ تومان
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی - ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی

    فصل اول

    دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی

    مشابهت نظامهای حقوقی به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات در کشورهای گوناگون شباهت فراوانی به یکدیگر دارند . کسانی که به خارج از مسافرت و در آنجا به خرید ، فروش ، اجاره هتل ، کرایه ماشین ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت می کنند ، تفاوت ماهوی بین این قراردادها و قراردادهای منعقده در کشورهای خود نمی بینند . همین طور مسافران مزبور می دانند که در کشور خارجی نیز دزدی جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طریق کلاهبرداری و حیله موجب مسئولیت می شود و از بین بردن اموال عمومی مجاز نیست . با وجود این ، همانندی و مشابهت بین برخی از نظامهای حقوقی به اندازه ای روشن و شفاف است که می توان این نظامها را متعلق به یک خانواده حقوقی بزرگ تر دانست.

    طبقه بندی نظامهای حقوقی در خانواده های حقوقی بزرگ تر یک فعالیت علمی و نظری برای مقاصد آموزشی و ایجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق  تطبیقی است . در علوم ، طبقه بندی امر رایجی بوده و فواید آن انکاناپذیر است . برای نمونه ، دانشمندان علوم طبیعی  گیاهان یا جانوران را طبقه بندی می کنند و این طبیقه بندی به دانش آموزان کمک می کند تا راحت تر بتوانند گونه های گوناگون گیاهی یا حیوانی را شناسایی و نسبت به مشخصه های عمومی آنها اطلاع پیدا کنند.

    در این صورت با آگاهی از اینکه یک گیاه یا یک حیوان متعلق به کدام طبقه است ، می توان نسبت به خصوصیات کلی آن اطلاع یافت . مثلاً با دانستن اینکه کانگورو جزء پستانداران است ، می توانیم به خصوصیات کلی آن حیوان پی ببریم بدون آنکه به طور مشخص آن را مورد مطالعه قرار دهیم.

    در حقوق  نیز طبقه بندی نظامهای حقوقی متفاوت به دانستن پژوهان حقوقی کمک می کند که نسبت به نظامهای حقوقی متفاوت و متنوع آگاهی کلی بیابند . مثلاً وقتی اطلاع حاصل می شود که کشور برزیل جزء کشورهای متعلق به خانواده روی – ژرمنی است ، فرد بدون مطالعه حقوق  برزیل می تواند نسبت به ساختار ، اصول حاکم ، نهادها و مفاهیم حقوقی ، منابع حقوقی ، سلسله مراتب منابع و امثال آن ، آگاهی کلی بیابد ، زیرا فرض این است که نظامهای حقوقی متعلق به یک خانواده پیشینه تاریخی مشترک و نهادها و ساختارهای مشابهی دارند . این آگاهی عمومی به درک جزئیات مسائل حقوقی آن کشور و به حقوقدان کمک می کند که بداند با چه دیدگاهی با قوانین و مقررات آن کشور برخورد کند و چه انتظاری از آنها داشته باشد.

    طبقه بندی نظامهای حقوقی گوناگون در خانواده های بزرگ تر مفید ولی با محدودیتها و مشکلاتی مواجه است ، زیرا این امر مستلزم تعیین معیارها و ملاکهایی است که براساس آن بتوان کشوری را در یک خانواده به خصوصی قرار داد. تعیین تعداد خانواده های بزرگ حقوقی نیز به سادگی ممکن نیست و در نهایت برخی از کشورها نظام  مختلط دارند و گنجاندن آنها در یک طبقه دقیق نیست. این مشکلات در سه گفتار به شرح ذیل بررسی می شود.

     

    گفتار اول : معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی

    اولین مشکل  در طبقه بندی نظامهای حقوقی یافتن معیارها و ملاکهایی است که بتوان  به استناد آن یک نظام حقوقی را در یک خانواده بزرگ حقوقی قرار داد. در ابتدا بسیاری از دانشمندان حقوق  تطبیقی می کوشیدند که یک عامل مثل پیشینه تاریخی یا نظام اقتصادی را ملاک قرار داده و بر اساس آن به تقسیم بندی نظامای حقوقی مبادرت کنند . در حال حاضر گرایش کلی به این سمت است که یک عامل به تنهایی کفایت نمی کند و ترکیبی از عوامل گوناگون باید در تقسیم ملاک عمل باشد. برخی از نویسندگان از یک عامل واحد صحبت کرده اند ، ولی ملاک واحد آنان در واقع حاوی ملاکها و معیارهای متفاوتی است ( مثلاً اِسوایگِرات [1] معیار واحدی را با عنوان «سبک»[2] مطرح می کند ، ولی متذکر می شود که تعیین سبک یک نظام حقوقی به در نظر گرفتن پیشینه تاریخی ، منطق حقوقی حاکم حقوقی مفاهیم و نهادهای حقوقی خاص حقوقی منابع حقوقی و سلسله مراتب آنها و ایدئولوژی حاکم بر آن نظام حقوقی منوط است.

     رنه داوید برای طبقه بندی نظامهای حقوقی دو معیار را مطرح کرده است اولین معیار که جنبه فنی دارد این است که حقوقدانی که در یک نظام حقوقی آموزش دیده است می تواند بدون مشکل زیاد در نظام دیگر فعالیت کند . چنانچه پاسخ به این سوال مثبت باشد ، این فرض مطرح می شود که منطق حقوقی حاکم و نهاد و مفاهیم حقوقی مشترکی وجود دارد و احتمالاً این دو  به یک خانواده متعلق هستند . معیار دوم مشابهت در فلسفه و ایدئولوژی حاکم بر نظامهای حقوقی و مشارکت در اصول اقتصادی و سیاسی است که مبنای تقسیم بندی خواهد بود . به نظر رنه داوید ترکیب این دو معیار مبنای قابل قبولی را برای دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ تر فراهم می سازد.[3]

    ساختار حقوق  یکی دیگر از ملاکهایی است که مبنای طبقه بندی نظامهای حقوقی قرار می گیرد . از دیدگاه رنه داوید ، موارد سه گانه ذیل ساختار حقوق  را تشکیل می دهد :

    مفاهیمی که در پرتو آن مفاهیم قواعد آن نظام شرح و تفسیر می شود ؛

    نقسیماتی که در چهارچوب آن تقسیمات قواعد آن نظام دسته بندی می گردد ؛

    طرز فکر رایج نسبت به قاعده حقوقی .[4]

    در هر حال ، ترکیبی از عوال ذیل به عنوان معیاری برای طبقه بندی مورد توجه قرار می گیرد :

    1-سابقه تاریخی

    یکی از عوامل مهم در طبقه بندی نظامهای حقوقی در نظر گرفتن سابقه تاریخی مشترک در شکل گیری ساختار ، نهادها ، مفاهیم و منابع حقوقی است . مثلاً کشورهای کامن لو  سابقه حقوقی مشترکی دارند که این سابقه تاریخی آنها را به یکدیگر پیوند می زند.

    2- منطق حقوقی حاکم

    در کلیه نظامهای حقوقی برای رسیدن به حکم یک موضوع مشخص از منطق حقوقی استفاده می شود . این منطق حقوقی ممکن است براساس برهان باشد که ازیک قضیه کلی (هر کس به دیگری خساترت وارد  کند باید آن را جبران کند) و یک قضیه جزئی (حسن به حسین خسارت وارد کرده است )  و نتیجه ( بنابراین حسن باید خسارت وارده به حسین را جبران کند ) تشکیل می شود . این منطق حقوقی ممکن است براساس قیاس باشد که از یک قضیه جزئی ( حسن شیشه منزل حسین را شکست و به تعویض شیشه محکوم شد) و یک قضیه جزئی مشابه ( احمد با ماشین خود به دیوار خانه تقی زد و آن را خرابکرد)  و یک نتیجه ( احمد باید دیوار خانه را بازسازی کند) تشکیل می شود . برخی از نظامهای حقوقی مثل کشورهای متعلق به نظام رومی – ژرمنی از روش اول و کشورهای متعلق به نظام کامن لو از روش دوم استفاده می کنند.

    3-نهادهای حقوقی ویژه

    برخی  از نهادهای حقوقی اختصاصی به یک نظام حقوقی معین دارند و وجود چنین نهادهایی در یک نظام حقوقی مبنایی برای طبقه بندی آن نظام حقوقی تلقی می شود . مثلاً نهاد وقف مختص نظام حقوقی اسلامی است و وجود این نهاد در یک نظام حقوقی مبنای منطقی برای قرار دادن آن نظام در نظام حقوقی اسلامی تلقی می شود . همچنین وجود نهاد « عوض یا معوض»[5] در حقوق قرار دادها مختص به نظام کامن لوست و وجود این نهاد در حقوق یک کشور مبنایی برای قرار دادن آن کشور در نظام حقوقی کامن لو تلقی می گردد.

    منابع حقوق  و جایگاه آن

    اشتراک منابع حقوقی ، سلسله مراتب آن منابع و نحوه تفسیرشان از دیگر عوامل مهم طبقه بندی نظام های حقوقی محسوب می شود . در حقوق  کامن لو رویه قضایی اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد و در صدر منابع حقوقی قرار می گیرد ؛ در صورتی که در حقوق  نوشته ، قانون در صدر قرار دارد . همچنین در حقوق  کامن لو اصولاً قوانین به صورت لفظی و ادبی و در نتیجه به صورت مضیق تفسیر می شود ، در صورتی که در حقوق  نوشته اصولاً قانون به صورت منطقی و با در نظر گرفتن قصد قانون گذار تفسیر می گردد.

     5- ایدئولوژی حاکم

    زندگی اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی در کشوری تحت تاثیر ایدئولوژی حاکم قرار دارد . این ایدئولوژی ممکن است مذهب ، اعتقادات ملی ی گرایشهای سیاسی باشد . مثلاً نظامهای متعلق به نظام های اسلامی ، هندو سوسیالیستی از جمله طبقه بندیهایی هستند که براساس ایدئولوژی شکل گرفته اند.

     

    گفتار دوم : تعداد نظام های حقوقی

    با توجه  به اختلاف در معیارها و ملاکهای مربوط به طبقه بندی نظام های حقوقی نسبت به تعداد آنها نیز توافق وجود ندارد . برخی از نویسندگان متعلق به بلوک شرق ( کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی ) معتقد بودند که فقط دو نظام بزرگ حقوقی وجود دارد : یکی سوسیالیستی و دیگری سرمایه داری و بورژ وازی . بنابراین نظام های کامن لو و حقوق  نوشته ( رومی – ژرمنی) تقسیمات فرعی در داخل نظام حقوقی  بورژوازی تلقی می شوند نَپ[6] ، حقوقدان اهل چک ، خانواده های حقوقی را به سه گروه تقسیم می کند : حقوق  آمریکایی – انگلیسی ( کامن لو)  حقوق  نوشته ( رومی – ژرمنی) و حقوق  اسلامی . رنه داوید در کتاب نظام های بزرگ حقوقی معاصر این حقوقی ها را به چهار گروه تقسیم کرده است : حقوقی رومی – ژرمنی ، کامن لو ، سوسیالیتی و متکی به مذهب  یا سنت . تحت پوشش دسته چهارم ، نظام های متعددی مثل حقوق  اسلامی ، حقوق  افریقایی و حقوق  کشورهای خاور دور مطرح شده است که بین آنها تفاوتهای اساسی وجود دارد . این نوع تقسیم بندی این برداشت را به وجود می آورد که این نظام ها اهمیت زیادی ندارند و ذکر آنها صرفاً برای اجتناب از انتقاداتی است که ممکن است بیان شود : چرا این نظام ها مطرح نشده است؟

    نظام های حقوقی ممکن است در یکی از نظام های بزرگ حقوقی ذیل طبقه بندی شوند :

    حقوق  کامن لو ( انگلیسی – امریکایی )

    حقوق  نوشته (رومی – ژرمنی)

    حقوق  اسلامی

    حقوق  سوسیالیستی

    حقوق  آفریقایی

    حقوق  خاور دور.

     

    [1] - Zweigert

    [2] - Style

    [3] - Ibid , p. 64-65.

    [4] -  درآمدی بر حقوق  تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر ؛ ص 24 - 25

    [5] - consideration

    [6] - Knapp

  • فهرست و منابع پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی - ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی

    فهرست:

    مقدمه                                                                                                              1

    فصل اول           

    دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی                     2

    گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی                                      3

    گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی                                                    5

    گفتار سوم: نظام های مختلط                                                            6

    فصل دوم

    تاریخچه تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی                                         8

    مبحث اول-حقوق مشترک دانشگاهها                                                 11

    مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای                                               17

    گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون)                                30

    گفتار اول:شکل گیری نظام حقوق نوشته و تحولات تاریخی آن                38

    گفتار سوم: نقش حقوقدانان                                                            51

     مبحث دوم: حقوق فرانسه                                                              52

    گفتار اول:  تاریخچه شکل گیری حقوقی مدرن                                               52

    گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه                                                                  53

    گفتار سوم:ساختار حکومت                                                            54

    گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعالیتهای حرفه ای آن                                     65

    مبحث سوم: حقوق آلمان                                                                67

    گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوق مدرن                                       67

    گفتار دوم : تدوین قانون در آلمان                                                    68

    گفتار چهارم: ساختار حکومت                                                          71

    فصل سوم:نظام حقوقی کامن لو                                                       78

    گفتار سوم: منابع حقوق انگلیس                                                       128

    مبحث اول: آرای قضایی                                                                129

    بند اول: سازمان قضایی انگلیس                                                       129

    بند دوم: قاعده سابقه                                                                     137

    مبحث سوم : عرف و عادت                                                             144

    مبحث چهارم: دکترین و عقل                                                           146

    مبحث پنجم: سازمان های قضایی در حقوق انگلیس                               147

    بند اول: دادگاه های بالا یا مافوق SUPERIOR COURTS                           148

    نمودار سازمانهای قضائی در حقوق انگلیس                                        148

    دوم :دادگاه عالی جزائی CROWN COURT                                    150

    سوم : دادگاه استیناف COURT OF APPEAL                                152

    الف: دادگاه های بخش COUNTY COURTS                                  153

    ب: دادگاه صلح COURT  OF PEACE                                          154

    ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS                         155

    فصل چهارم: حقوق اسلامی                                                             156

    گفتار اول: اساس تغییر ناپذیر حقوق اسلامی                                       157

    گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید                                    160

    نتیجه گیری                                                                                 161

    منابع و ماخذ                                                                               162

    .

    منبع:

    -استون ، فردیناند اف ؛ نهادهای اساسی حقوق ایالات متحده امریکا؛ ترجمه سید حسن صفایی؛ تهران : شرکت سهامی کتابهای جیبی ، 1350 .

    2-افشار ، حسن ؛ کلیات حقوق تطبیقی ؛ تهران : چاپخانه کیهان ، 1346.

    3-الماسی ، نجاد علی ؛ تعارض قوانین ؛ چاپ اول ، تهران : مرکز نشر دانشگاهی ، 1368 .

    4-« اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی » ، ترجمه سید حسن صفایی ؛ نشریه موسسه حقوق تطبیقی ؛ سال اول ، شماره اول ، 1355 .

    5-پولانرانس ، ن . آر.؛ واقعیت و حقوق ؛ ترجمه نجاد علی الماسی ؛ تهران : انتشارات دانشگاه ملی ایران 1353 .

    6-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛ مکتب های حقوقی در مکتب اسلام ؛ چاپ اول ، تهران : گنج دانش ، 1370 .

    7-                 ؛ مقدمه عمومی علم حقوق ؛ چاپ دوم ، تهران : گنج دانش ، 1369.

    8-صانعی ، پرویز ؛ حقوق و اجتماع ؛ جلد اول ، چاپ دوم ،تهران : انتشارات دانشگاه ملی ایران ، 1353 .

    9-کمیسیون اقتصادی اروپا ؛ قرار دادهای بین المللی بای بک ؛ ترجمه حمید رضا اشراف زاده ؛ تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 1372 .

    10-موسسه بین المللی وحدت حقوق خصوصی رم ؛ اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی ؛ ترجمه محمد نوری ؛ تهران : گنج دانش ، 1378 .  

    .

پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی - ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی - ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی - ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی, رساله در مورد پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی - ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی, پایان نامه در مورد پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی - ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی - ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی - ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی - ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی, تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی - ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی - ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی, پروژه دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی - ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت